شورای نگهبان برای رسیدن شوراها به جایگاه واقعی اهتمام داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۳۳۹۷
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه قانون اساسی یکی از قوانین پیشرفته دنیا محسوب می‌شود و یکی از اصول مترقی قانون اساسی وجود شورای نگهبان به عنوان پاسدار و صیانت کننده از قانون است، گفت: انتظار داریم شورای نگهبان در رسیدن شوراهای اسلامی شهر به جایگاه واقعی خود اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، احمد صادقی امروز_ یک‌شنبه بیستم آذر _ در یکصدوسیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران پس از شنیدن سخنان سخنگوی شورای نگهبان، اظهار کرد: ۱۰ اصل در قانون اساسی مربوط به شوراهای اسلامی شهر است و اصل هفتم، شوراها را از ارکان مهم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور معرفی می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در اصل یک‌صدم قانون اساسی عنوان شده است که اداره هر روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان با نظارت شورای روستا، بخش، شهرستان یا استان انجام می‌شود، سوال اینجا است که آیا اداره امور شهر تهران تحت نظارت شورای اسلامی شهر تهران اداره می‌شود یا اداره استانها تحت نظارت شوراهای اسلامی استانها است؟
عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: رئیس شورای اسلامی شهرستان و استان حتی به شورای برنامه‌ریزی شهرستان در فرمانداری یا شورای برنامه‌ریزی استان در استانداری نیز دعوت نمی‌شود چه برسد به اینکه بتواند بر اداره آنها نظارت کند؛ لذا توجهی به اصول قانون اساسی در حوزه شوراها نشده است و شوراها جایگاه لازم را ندارد.
صادقی تصریح کرد: شاید یکی از مهمترین مباحثی که موجب شده است شوراها جایگاه واقعی خود را نداشته باشند، پیدایش دیرهنگام شوراها است. شوراها ۲۰ سال پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و سازمان‌ها و تشکیلاتی که وظایف شوراها را در گذشته انجام می‌داده است، هنوز وجود دارد.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه در حال حاضر شوراهای اسلامی شهر حضور ارزنده و تأثیرگذاری دارد و اعضای شورای اسلامی شهر به نمایندگی از مردم اقدامات شورایی را بر اساس مواد قانون اساسی انجام می‌دهند، هنوز سازمان‌هایی که وظایف شوراها را انجام می‌دهد در جایگاه خود است و به نوعی موازی‌کاری انجام می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: حتی در ارسال قوانین مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان نیز شاهد هستیم با تفسیر مضیقی که از حوزه نظارتی شوراها وجود دارند، شوراهای اسلامی شهر از ورود به بعضی موارد منع می‌شوند و حتی شنیده شده است که انتخاب شهردار را از وظایف شوراهای اسلامی شهر نمی‌دانند و این مهم را جزئی از وظایف اجرایی قلمداد می‌کنند.
صادقی گفت: قانون اساسی یکی از قوانین پیشرفته دنیا محسوب می‌شود و یکی از اصول مترقی قانون اساسی وجود شورای نگهبان به عنوان پاسدار و صیانت کننده از قانون است؛ لذا انتظار ما این است که شورای نگهبان در رسیدن شوراها به جایگاه واقعی خود اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.
کد خبر 625933منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای ششم مصوبات شورای ششم شوراي شهر تهران مدیریت شهری شورای نگهبان احمد صادقی جلسه علنی شورای شهر تهران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر تهران شوراهای اسلامی شهر شورای نگهبان جایگاه واقعی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۳۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت